مجلس و پارلمان در هرکشور مظهر ارادهء مردم باید باشد. اما شوربختانه که همیشه چنین نیست و گاهی چنان روی میدهد که شیاطینی چند در پوست این نهد ملی جا گرفته و آنرا به جایگاهی برای یکه تازی خویش مبدل میکنند.  

 

 

 

درمدت یک سال واندی که از تاسیس وکار شورای ملی افغانستان میگذرد، مردم با گذشت هرروز ازین نهاد دلسرد شده و امروز کاربه جایی کشیده که شوری را نه مظهر ارادهء ملت بلکه مظهر ارادهء مشتی شیاد، خود پرست، خودخواه، دور از مردم، معامله گر، فریبکار، دغلباز، دو رو و بدعهد باید به شمار آورد.  

 

 

 

نخستین مساله یی که اهمیت و اعتبار شورای ملی را زیر سوال برده است، حضور اعضای کمیته مرکزی و بیروی سیاسی حزب منفور، بدنام و وطنفروش خلق درین شوری است.  از سوی دیگر آنهایی که داعیهء رهبری جهاد مردم افغانستان در برابر جنایتکاران خلقی و پرچمی وادعای مخالفت با اشغالگران شوروی را داشتند نیز عضو این شوری شدند. این درحالیست که رهبران مجاهدین، هیچیک توجیه و توضیحی دربرابر ملیون ها مجاهد این کشور در قبال پذیرش کار زیر یک سقف با دشمنان جهاد را ارائه نکرده اند.

 

 

 

چند روز پیش بنده صحنه یی از یک مشاجرهء لفظی در شورای ملی را در تلویزیون آریانا دیدم. درآنجا دیده میشود که وکیلی از یونس قانونی، رئیس پارلمان میخواهد که برایش وقت سخن زدن داده شود اما این وقت داده نشده و دلیلش هم اینست که به گفتهء آن وکیل، قانونی به کبیررنجبر، یک کمونیست سابقه دار و دشمن درجه یک جهاد و مجاهدین وقت بیشتر میدهد.

 

 

چقدر شرم آور است که رئیس پارلمان کشور با آن پیشینهء جهادی خویش نسبت به سایر وکلا به یک کمونیست وقت و مجال بیشتر صحبت میدهد.  

 

 

 

چگونگی دادن رای اعتماد پارلمان به وزرای کابینهء کرزی کارنامهء ننگین دیگریست که لکهء زشت آن بردامان پارلمان کشور نشسته است. وزیری که یکبار رد میشود، با چشم سپیدی از سوی رئیس جمهور بار دیگر پیشنهاد میگردد و رای میبرد. وزرایی هم اسناد تحصیلی حاضر نکرده اند، بازهم خلاف مواد مقرر قانون اساسی، از شوری رای میبرند. وزرایی هم تابعیت دوگانه دارند، بازهم  رای میبرند. وچه عوامفریبانه به جواب پرسش های مردم پرداخته میشود که گویا برای "مصلحت" و ایجاد فضای اعتماد و همکاری میان حکومت و شوری به همچو تسامح و گذشتی تن داده شده است. این "مصلحت" و این همکاری را چه میتوان تعبیر کرد جز همکاری درجهت خیانت به حقوق مردم و قانونمندی درجامعه.

 

 

 

مردم وکیل انتخاب کرده اند که از حق شان، از قانون،  وازعدالت دفاع کنند. اما این نهاد به دفتر رهنمای معاملات تبدیل شده است که فقط کار فروش حقوق مردم را به تیکه داران و به گرگ های آشنا با گله تسهیل میکند. با تعبیری که شوری از عملکرد خویش دردادن رای اعتماد به وزرای کابینهء آقای کرزی ارائه کرد، شوری به مجمعی متشکل از ملک های معامله گر تبدیل شد  که کار دفاع از اصولیت های قانونی را به لجن میکشد.

 

 

 

شورای ملی با درخواست حقوق بیشتر برای اعضایش با اعضای کابینه به رقابت پرداخت و برای پر کردن جیب خود از مال ملت با وزرا به مسابقه نشسته است. معاش وکلا بیش از یکصد هزار افغانی که معادل دوهزار دالر امریکایی میشود، سنجیده شده است. وظیفهء شوری این بود که از مصارف بیجا در دولت جلو بگیرد. اما این شوری با استفاده جویان و چورگران دیگر مسابقه میدهد.

 

 

 

همهء اینها یک سو که درآخرین اقدامی که شوری پس از آغاز دور دوم کار خویش کرده اند، خاینین و جنایتکاران جنگی را بخشیده و اعلام  کرده است که آنها قابل پیگرد نیستند.

 

 

 

این اقدام شرم آورترین وخاینانه ترین اقدامیست که شورای ملی به آن دست زده است. مردم هرگز اختیار بخشیدن خون عزیزان شان را به این وکیل ها و این شورای تقلبی نداده اند. این شوری که برخی از اعضای آن از سوی سازمان های حقوق بشر متهم به دست داشتن در جنایات علیه بشریت اند، برای نجات اعضای خود دست به همچو اقدامی زده و با بیشرمی تمام نام آنرا مصالحهء ملی گذاشته اند. اگر مصالحهء ملی یی درکار باشد باید این مصالحه را مردم به سر برسانند. آیا شورای ملی با مردم مشوره کرده است؟ آیا مصالحه با وطنفروش،  مصالحه با جنایتکار و مصالحه با دهشت افگنان مصالحه با شیطان نیست؟

 

 

 

درجهان امروز ودر موجودیت رسانه های همگانی درهمچو مواردی کم از کم یک سال و تا رسیدن مردم به یک فیصلهء عمومی بحث همه جانبه صورت میگیرد. ودرست پس از بررسی تمامی پهلو های مثبت و منفی آن به طرح مساله در شورای ملی اقدام میشود.  اما شورای ملی افغانستان شب خواب دیده و فردای آن فیصله کرده است. نخستین نتیجه گیری ازاین شتابزدگی در بخشایش جنایتکاران جنگی برین مساله مهر تایید میگذارد که بیشتر اعضای شورای ملی درجنایت علیه بشریت و علیه مردم افغانستان دست داشته اند. و روی همین منظور برای نجات جان خویش با هم جور آمده ویکدیگر را بخشیده اند.

 

 

 

با درنظر داشت حضور چشمگیر مجاهدین درشورای ملی و با درنظرداشت این نکته که ریاست شورای ملی به عهدهء فردی منسوب به مجاهدین سابق و عضو جبههء ملی مقاومت در برابر طالبان میباشد، نخستین پیامد این اقدام همان است که این خیانت ملی به پای مجاهدین و به پای اعضای شورای مقاومت ملی حساب شود. وچه فاجعه یی بزرگترازین!

 

 

وضعیت کنونی پارلمان وچگونگی کار آنها مصداق راستین همان فکاهی است که گفته اند:

 

 

شخصی را که به شدت از درد شکم مینالید نزد طبیب بردند. طبیب از او پرسید که چه خورده است. مریض با ناله و درد گفت:

 

 

فرنی خورده ام و پس ازان یک آش تند خوردم و پس ازان حلوا خوردم و پس ازان لیموی ترش خورده ام و پس ازان آب کاسنی خوردم و...

 

 

طبیب با لحنی ملامتگرانه به مریض گفت:

 

 

مرد خدا، مگر تو نمیدانستی که اینهمه خوردنی های مختلف الخاصیت با هم جور نمی آیند؟ چرا چنین کردی؟

 

 

مریض گفت:

 

 

طبیب صاحب، آنها حالا آنجا درشکم من باهم جور آمده اند و قصد نابودی مرا دارند، به نام خدا کمکم کن...

 

 

بلی، وضعیت امروز پارلمان کشور ما همین گونه است. خلقی پرچمی، مجاهد،

راوایی، شعله یی، سگ شوی، جنگسالار، جنایتکار جنگی... با هم جور آمده و برای بربادی اعتماد و سرنوشت مردم متحد شده اند.

 

 

میگویند، پس از واقعهء کربلا مسلمانان در همه بلاد اسلامی درخطبه های نماز به یزید به خاطر آن جنایت هولناکش لعنت میگفتند. زمانی شد که حاکم تازه یی در بغداد مقرر گردید. این حاکم اعلام کرد که: "تا که من باشم، کسی بر یزید لعنت گفته نمیتواند!"

 

 

این خبر را به شاعر بدیهه سرایی حکایت کردند و آن شاعر درین مقال گفت:

 

 

 

حاکم بغداد حکمی کرد، میباید شنید

 

 

تا که او باشد نباید کرد لعنت بر یزید

 

 

بلی، در بودن همچو شورایی نباید جنایتکاران جنگی محاکمه شوند!

 

 

چه جفایی بزرگتر ازین که مجاهدین و آنهایی که برای آزادی، عزت، ناموس وشرف این وطن جنگیدند همراه با جنایتکارانی که دررکاب این یاآن متجاوز در برابر مردم جنگیده اند، دریک جمله "کسانی" خوانده شده اند که "درجنگ های بیست و پنج سال اخیر کشور دخیل بوده اند" و از "پیگرد قانونی" معاف شده اند؟! بلی، ورنه باید مجاهدین هم مورد پیگرد قرار میگرفتند؟! چه توهین بزرگی به یک ملت سرافراز و آن هم از سوی شورای ملی یی که اکثریت آنرا مجاهدین سابقه تشکیل میدهند!

 

 

با تاسف که خاموشی و رضا دادن مجاهدین سابق عضو شوری به همچو فیصلهء ظالمانه، این گمان را به یقین تبدیل میکند وثابت میسازد که آنها نه مجاهد بلکه همان جنگسالارانی اند که تاکنون درمورد شان رسانه های غربی جار زده اند. جنگسالارانی که مردم خویش را فراموش کرده اند و حالا تنها به تعداد بادیگارد های شان فکر میکنند و به مقدار معاش شان. این ها اینقدر هم نمیدانند که رئیس جمهور کرزی با یک بهانهء کوچک میتواند شوری را منحل کرده در کشور حالت اضطرار اعلان کند. دران صورت است که دیگر درمیان مردم  نیز جایی نخواهند داشت.

 

 

بنده درجایگاه فردی که بیش از ده عضو خانوادهء اش قربانی جنایات کمونیست های وحشی شده اند، خود را در مصیبت تمامی کسانی که عزیزان شان را جنایتکارانی زیرهرنام دیگر ازآنها گرفته اند، شریک دانسته و مخالفت شدید خود را نسبت به فیصلهء شورای ملی افغانستان مبنی برمعافیت جنایتکاران از پیگرد قانونی اعلان و این فیصله را محکوم میکنم.