عصر دولتشاهی

 

 در جلسهء گشایش لویه جرگهء قانون اساسی حامد کرزی رئیس جمهور کشور به مردم "وعده" دادند که برای ازمیان برداشتن فساد اداری درکشور یک "آدم بدقار" را در راس کمیسیونی که زیرهمین نام تازه ساخته شده بود، مقرر خواهند فرمود.

 این گفتهء حامد کرزی که به جای آوردن قانون و تلاش برای قانونی ساختن امور مبین خواست جناب شان برای سپردن اختیار مردم بدست "بدقاران" بود، مورد انتقاد شدید برخی ها قرار گرفت. شماری هم آنرا ناشی از گفتار عامیانهء آقای کرزی پنداشتند و تصور میکردند که همچو گفته یی نمیتواند از کدام اندیشهء منسجم و با آگاهی از جوانب معنایی آن اظهار شده باشد.


 واما آنهایی که جناب کرزی را، نه از روی گفتار، بلکه از روی کردار و دوستان نزدیکش میشناختند وحالا این شناخت کاملترشده است، همچنان برین نکته پافشاری دارند که ایشان با وجود "زور کم" شان "قهر بسیاری" در چنته ذخیره دارند که به خاطر همان زور کم قادر به خود نمایی نیست. اما دیده میشود که ایشان بیکار ننشسته اند و اگر خود نتوانند، بدقاران گماشته شدهء شان برای شان "قهر" کنند و مردم را بترسانند. 

 رابطهء مستقیم و سرگوشی های حکومت جناب کرزی با "بدقاران" ایکه سر آدم ها را میبرند و انسان های بیگناه و بیپناه را مانند گنجشگ "حلال" میکنند، مشاوره اش با کسانی که "دویمه سقوی" مینویسند و فرمان کوچ اجباری تمامی انسان های "غیرخودی" را ازخانه و کشانه شان صادرنموده و آنرا توجیه سیاسی میکنند، و سرانجام مقرر کردن "بدقارانی" از قماش عبدالجبار ثابت و کریم خرم که با قلم، با صدا و با آزادی بیان دشمنی دارند و اینقدر "بدقار" اند که حتی در برابر اهل قلم و فرهنگ نیز میتوانند بدون اندکترین شرمی با "بدقاری" عمل کنند، همه و همه بیانگر این نکته است که جناب کرزی میرود تا "حکومت بدقاران" خویش را بسازد.

 درک علل پافشاری کرزی و تیم طرفدارانش بر ریاستی شدن و ریاستی ماندن نظام حکومتی  درکشور میتواند حلقهء وصلی باشد برای مشخص شدن دوسر زنجیری که آنها میخواهند به گردن و پای مردم و ملت بیندازند. به سخن دیگر "ریاستخواهی" کرزی و تیمش را کردار عمال دستنشانده اش میتواند تعبیر و تفسیر روشنی کند. آنچه دادستان کل میکند یا وزیر اطلاعات وفرهنگ در راستای همان برنامه های زورگویانه، استبدادگرایانه و تمامیت خواهانه است که دریک نظام پارلمانی کمتر مجال ظهورمی یابد.

 دادستان کل و طالبان در دوسوی خط با قلم وآزادی بیان به دشمنی میپردازند و میتوان آنها را دو روی یک سکه نامید. طالب خبرنگاران را گردن میزنند و عبدالجبار ثابت، به جان تلویزیون هایی که بیدادگری و خودکامگی را افشا میکنند، یورش میبرد. حکومت جناب کرزی با هردو روابط نزدیک دارد و هردو را عزیز میدارد.

 انتقاد حلقات شناخته شدهء فاشیستی در سایت ها و نشرات آنچنانی شان علیه تلویزیون طلوع، گردانندگان و نویسندگان آن خود مبین آشکار این حقیقت است که عبدالجبار ثابت نیز درراستای برنامه های آنها عمل کرده و برای بدست آوردن همان اهداف خدمت میکند. دشمنی داد ستان کل با طلوع پایهء قانونی ندارد بلکه روی برنامه های سیاسی دنبال میشود.

 اگر به چگونگی یورش پولیس به دفتر طلوع و بردن کارمندان آن، آنچنان که بی بی سی گزارش داده است، دقت شود، آنرا جز آدم ربایی مسلحانه توسط پلیس چیز دیگری نمیتوان عنوان کرد. و این کار برای مرعوب ساختن مردم و خفه ساختن صدای آنها صورت میگیرد.

 گیرم جرمی توسط کسانی در طلوع صورت گرفته باشد، آیا این جرم توسط یک فرد یا افراد مشخص انجام شده است یا توسط تمامی کارمندان طلوع که پلیس حق داشته باشد هرکه را در دم دست یافت دست و شانه ببندد و با ضرب و شتم و توهین با خود ببرد؟ آیا پلیس حکم گرفتاری کسی را در دست داشت؟ اگر چنین بود، پلیس چقدر وقت افراد بازداشتی را در توقیف نگهداشت؟ چرا و پس ازگذشت چقدر وقت آنها را رها کرد؟ مدت نگهداری آنها در توقیف مطابق کدام قانون تعیین شده بود؟

 دادستان کل از زمان مقرری تاکنون بیشتر ازان که به تقویت وجهه و اعتبار قانون کاری بکند تلاش ورزیده است تا برای خود کسب شهرت و اعتبار کند. در کشور باید قانون حکومت کند نه فرد یا افراد. بدکاران و مجرمین باید از قانون بترسند نه از فلان "بد قار" و یا فلان شخصیت. در برابر افراد و موسسات به روی عقده های شخصی تاختن و دسیسته ساختن و آن هم از سوی مقامی که وظیفهء تطبیق قانون را دارد، کشنده ترین ضربه را به اعتبار قانون میزند.

 وقت آنست تا آنهایی که تصور میکنند میشود کارها را در نظام موجود بهبود بخشید، با شدت بیشتر وارد عمل شوند. زیرا مسیری را که دولت انتخاب کرده است ره به سوی استبداد و بی بند باری بیشتر دارد. هرگونه سهل انگاری و تماشایی نشستن مصایب جبران ناپذیری را در بر خواهد داشت. همچنان آنهایی که خواهان ساختن یک حکومت استبدادی، خود کامه و تمامیت خواه اند نیز باید بدانند که زمانه دیگر بدل شده است و هرتلاشی درین راه به رسوایی می آنجامد. همچو تلاش هایی نه تنها به برون رفتن کشور از بحران کمکی نمیکند بلکه آنرا وارد مراحل خطرناک و کشنده یی خواهد کرد که برون رفت ازان جز به قیمت بربادی هرچه بیشتر مردم و جامعه، میسر نخواهد بود.

 

 پایان

 

 

28 حمل 1386، کلیفورنیا